بتاريخ 19 يوليوز 2011 اقتحمت مجموعة من الأطر المدمجة في قطاعات السكك الحديدية والدفاع الوطني والخارجية والغرف المهنية مقر ملحقة الوزارة الأولى، وذلك نتيجة لسياسة التسويف التي انتهجها مستشار الوزير الأول – عبد السلام البكاري – المكلف بتدبير ملف الأطر العليا المعطلة، حيث أنه ومند فاتح مارس من السنة الجارية تاريخ الإعلان عن توظيف 4304 إطار عال، والدي حظي بعناية ملكية خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 1 أبريل 2011، والأطر العليا المدمجة تعاني من سياسة التماطل و التسويف والوعود الفارغة، إلا من أجل تسريع وثيرة الالتحاق بمناصبها المالية المخصصة لها ضمن المرسوم الاستثنائي رقم 2.11.100 وكدا رفض العديد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية توظيف الأطر العليا المحالة عليها بموجب رسالة السيد الوزير الأول المتعلقة بتوظيف الأطر العليا، مختفية وراء مبررات واهية، لا يقبلها العقل و المنطق، مما يجعلنا نتساءل عن مكانة التضامن الحكومي ضمن عملية إدماج الأطر العليا بالوظيفة العمومية، وكدا مدى احترام المؤسسات العمومية لسلطة القانون، واحترام التراتبية التنظيمية للقرارات الإدارية .
وبعد سلسلة من الحوارات الماراطونية مع مستشار الوزير الأول المكلف بملف الأطر العليا، وزيارات متكررة للقطاعات المستقبلة للأطر المعينة فيها، و التي لم نلمس فيها أية رغبة في الامتثال لقرارات السيد الوزير الأول المجسدة للإرادة الملكية في تتبع الملف، مما جعل هده المسائل التقنية البسيطة حسب زعمهم تتعاظم مع مرور الزمن.
وبعد خوض الأطر العليا المدمجة لاعتصام مفتوح فوق سطح ملحقة الوزارة الأولى إلى غاية كتابة هده السطور، والدي جوبه بتهديدات أمنية لأجل التدخل القمعي لفض هدا الاعتصام بدل الالتجاء إلى الحوار وحل المشاكل العالقة للأطر العليا المدمجة، وكأننا لسنا أصحاب حق مكفول لنا بموجب المرسوم الاستثنائي سالف الذكر، ناهيك عن معاناتنا من قسوة الطبيعة علينا، لا حامي لنا من لحيف الشمس وبرودة الجو، فوق سطح ملحقة الوزارة الأولى، بالإضافة إلى الحصار المفروض علينا وحرماننا من أبسط حقوق العيش البشرية ، هي أيام مرت وتمر دونما أن يلتفت إلى ملفنا مسؤول يعطينا الجواب الشافي عن مآل مناصبنا المالية، الشيئ الذي زاد من تأزيم وضعية الأطر النفسية والصحية، إذ نسجل أنه بتاريخ 21 يوليوز أقدم إطار عال على محاولة الانتحار من على سطح الوزارة الأولى بعد أن كادت قوات التدخل السريع في حالة تأهب لفض الاعتصام، كما أنه بتاريخ 23 يوليوز نقلت سيارة الإسعاف إطارا مدمجا في حالة مستعجلة بعد أن تدهور وضعه الصحي بفعل قلة الزاد ورطوبة المكان، وهو ما يجعلنا نحمل السلطات الوصية مسؤولية ما يمكن أن تؤول إليه وضعيتنا، فهي رسالة نوجهها إليهم ونرجو أن يستوعبوها جيدا – قد نستطيع ضبط العشرات من الأطر العليا المدمجة المعتصمة من على سطح الملحقة الأولى، لكن من الصعب أن نضبط تصرف إطار عال مدمج يحس بالحسرة و الألم على طريقة تعامل المسؤولين مع قضيتنا العادلة، خصوصا وأن فكرة الانتحار الجماعي تبقى حلا قائما نلتجأ إليه إدا ما تساوى الموت والحياة بين أعيننا.
كما تم خلال اليوم السادس من الإعتصام – 24 يوليوز – نقل إطارين إلى مصلحة المستعجلات وذلك نتيجة لتدهور حالتهما الصحية، بفعل الضغوط النفسية التي تعاني الأطر العليا المدمجة والمعتصمة فوق سطح العمارة وهو ما ينذر بكارثة اجتماعية لازالت الأجهزة المسؤولة تغض الطرف عنها.
إننا إد نقدم هدا التقرير فلا نروم من ورائه سوى دعمكم الإعلامي و مؤازرتكم الحقوقية لملف توظيفنا، كما أننا نبتغي منكم أن تكونوا شهودا على هده الوضعية التي أوصلنا إليها مسئولونا، فأين نحن من دستور المساواة و الحق في العيش الكريم، وأين نحن من سلطة السيد الوزير الأول على المؤسسات الحكومية و العمومية الخاضعة لقراراته الملزمة، خصوصا وأنها أتت نتيجة مشاورات جادة أبان من خلالها مسؤولوا هده المؤسسات على رغبة في المشاركة من أجل حل مشكل عطالة الأطر العليا بادئ الأمر، فما السر في تراجع العديد من القطاعات عن توظيف الأطر العليا، أفي الأمر دوافع سياسية أم أن الإعراب عن المساهمة في حل هدا الملف أملته ضرورات مرحلية نرى أنها لازالت قائمة إلى يومنا هذا.
فصبر جميل حتى نصر قريب
